منابع آزمون وکالت قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۱۳۴۲
منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را با آخرین اصلاحات اعلام کرد.
گفتنی است سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
داوطلبانی که سالهای گذشته در این آزمون شرکت کردند، باید بدانند که طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است.
منابع به شرح زیر اعلام میشود:
• حقوق مدنی
۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
۱) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی
۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹
۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶
۵) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
۶) قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی
۷) قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹
۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵
• آیین دادرسی مدنی
۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی
۲) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی
۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴
۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
۵) قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱
۶) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴
۷) آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ .
• آیین دادرسی کیفری
۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲
۲) آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۹۸
• حقوق تجارت
۱) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱
۲) لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
۳) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی
۴) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷
۵) قانون اداره تصفیه ورشکستگی م صوب سال ۱۳۱۸ .
• حقوق جزای عمومی و اختصاصی
۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (مطابق با آخرین اصلاحات) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
۲) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)
۳) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸
۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی
۵) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی
۶) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷
• فقه
سوالات فقهی این بخش از کتاب تحریرالوسیله خواهد بود:
۱) کتاب الوکاله
۲) کتاب القضاء
۳) کتاب الشهادات
۴) کتاب الاقرار
۵) کتاب الایمان
• حقوق ثبت
۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
۲) قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷
۳) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰
۴) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲
• حقوق اساسی
۱) قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: اصلاحات بعدی مدنی مصوب سال آیین دادرسی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۱۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام