اعلام منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۹۵۸۶
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را با آخرین اصلاحات اعلام کرد.
گفتنی است سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آن‌ها طرح خواهند شد.
داوطلبانی که سال‌های گذشته در این آزمون شرکت کردند، باید بدانند که طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منابع به شرح زیر اعلام می‌شود:
• حقوق مدنی
۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
۲) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی
۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹
۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶
۵) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
۶) قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی
۷) قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹
۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵
• آیین دادرسی مدنی
۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی
۲) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی
۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴
۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
۵) قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱
۶) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴
۷) آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷
• آیین دادرسی کیفری
۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲
۲) آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۸۹
• حقوق تجارت
۱) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱
۲) لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
۳) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی
۴) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷
۵) قانون اداره تصفیه ورشکستگی م صوب سال ۱۳۱۸
• حقوق جزای عمومی و اختصاصی
۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (مطابق با آخرین اصلاحات) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
۲) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)
۳) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸
۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی
۵) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی
۶) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷
• فقه
سوالات فقهی این بخش از کتاب تحریرالوسیله خواهد بود:
۱) کتاب الوکاله
۲) کتاب القضاء
۳) کتاب الشهادات
۴) کتاب الاقرار
۵) کتاب الایمان
• حقوق ثبت
۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
۲) قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷
۳) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰
۴) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲
• حقوق اساسی
۱) قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه آزمون وکالت اصلاحات بعدی آیین دادرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود