منابع آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۹۲۶۱
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را با آخرین اصلاحات اعلام کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومي مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
گفتنی است سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها طرح خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داوطلبانی که سال‌های گذشته در این آزمون شرکت کردند، باید بدانند که طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است.
منابع به شرح زیر اعلام می‌شود:
• حقوق مدنی
۱) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
۱) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی
۳) قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹
۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶
۵) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
۶) قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی
۷) قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹
۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵
• آیین دادرسی مدنی
۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی
۲) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی
۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴
۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
۵) قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱
۶) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴
۷) آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ .
• آیین دادرسی کیفری
۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲
۲) آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۹۸
• حقوق تجارت
۱) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱
۲) لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
۳) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی
۴) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷
۵) قانون اداره تصفیه ورشکستگی م صوب سال ۱۳۱۸ .
• حقوق جزای عمومی و اختصاصی
۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (مطابق با آخرین اصلاحات) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
2) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)
3) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸
۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی
۵) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی
۶) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷
• فقه
سوالات فقهی این بخش از کتاب تحریرالوسیله خواهد بود:
۱) کتاب الوکاله
۲) کتاب القضاء
۳) کتاب الشهادات
۴) کتاب الاقرار
۵) کتاب الایمان
• حقوق ثبت
۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
۲) قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷
۳) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰
۴) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲
• حقوق اساسی
۱) قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اجتماعی قوه قضائیه حقوق اساسی آیین دادرسی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.
وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.
محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.
وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.
ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.
وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟
رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.
رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.
وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.
وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.
کد خبر 6095145
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود